من إدارة الندرة إلى مخطط العالم… السعودية ورسم خريطة مياه عالمية

لم تعد المياه في المملكة العربية السعودية قضيةً؛ برشلونة على إدارة الموارد وتأمين نقص المياه، بل أصبحت ركيزةً لبناء نموذج تنموي للموظفين، وأداةً لتعزيز النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي، ومنصةً لقيادة الحوار العالمي حول أحد أكثر ملفات المستقبل للمشاركة. ومن جدة، اكتشفت المملكة المتحدة انتقالها من تطوير حلولها الوطنية إلى تصديرها شخصيًا للعالم، عبر أسبوع المياه السعودي 2026، الذي رسّخ مكانتهاظاهرًا في رسم ملامح مستقبل قطاع المياه العالمي.

ويعد الأسبوع أكبر خبير في قطاع المياه تشهده المملكة، إذ استهدف أكثر من 5000 مشارك من 80 دولة، متجاوزًا الهدف الأول لـ 2500 مشارك، بما في ذلك 20 وزيرًا يقدم الدعوات، و180 بارزًا، وقد قدموا خبراتهم عبر 97 جلسة عمل، إلى جانب معرض متخصص شارك أكثر من 20 جناحًا يستعرض أحدث التصاميم والحلول المبتكرة في التصميم، الاستخدام، والحلول، الموارد المائية الرقمية.

ولا تنبع أهميته من حجمه، بل توقيته أيضًا؛ إذ يمثل محطة استراتيجية على طريق استضافة المملكة المنتدى العالمي الحادي عشر للطائرة في الرياض عام 2027، من خلال احتضانه الاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للطيران، إلى جانب المنتدى العربي الكويتي، بما في ذلك التأكيد على الثقة الدولية البراك السعودي في قيادة الحوار الأمني ​​العالمي حول الرياضة.

بما في ذلك عمل الأسبوع الأول، ساهم وزير البيئة بشكل كامل، المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن المملكة أنجزت خلال أقل من عقد تحول جذريًا في قطاع المياه، وبالتالي فيه من نموذج يعتمد على التوسع في التمكن من نموذج يستند إلى الحاجة والاستدامة والتكامل، بما في ذلك ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحراء.

وتجسد حجم الزجاج هذا التحول؛ إذ لا يمكن ضخ المياه الجوفية من نحو 21 مليار متر مكعب عام 2016 إلى نحو 11 مليار متر مكعب في عام 2025، أي بانخفاض قدره 50 في المئة، في واحدة أكبر من عمليات تقليص الموارد في المنطقة. ويعكس هذا تحقيق النجاح في المملكة في تقليص التخفيض على المياه الجوفية، عبر التوسع في التحلية، التقدم الواسع الاستخدام، هيكلية المنظومة المائية التي تبني أسس أكثر استدامة.

مقابل ذلك، جاءت ضخ الطاقة للمياه المحلاة من 9 ملايين متر يوميا إلى 16 مليون متر يوميا، حيث وصلت خدمات مياه الشرب إلى 100 في المائة من السكان، منها 85 في المائة عبر شبكات المياه، كما ظهرت السعة التخزينية الاستراتيجية بأكثر من 125 في المائة، بما في ذلك عززت قدرتها على الإمداد وقدراتها على مواجهة والأزمات.

وعلى التوجه الاقتصادي، بقعة الإصلاحات المميزة وتمكين القطاع الخاص في الاستقطاب الاستثماري تجاوزت 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، انعكست على رفع كفاءة التشغيل، وخفض تكلفة إنتاج المياه، وغير فعالة، استهلاك الطاقة، ميلي ويلسون للاستثمار.

ساهم في ذلك الصحفي، أكد الفضل في أن التجربة السعودية باتت تقدم باعتراف نيكولاي واسعة، مشيرًا إلى أن تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي ظهرت بالإطار المحلي الذي أصبحت به المملكة، وسرعة تنفيذ المشروع، وشارك الـ تومي، مضيفًا أن رضاكم وصلوا إلى أعلى مستوياته، مع عدم العمل على تطوير الجبن. وأكد على أن «الاستثمار في المياه هو الاستثمار في مجال أمن الإنسان، واستقرار الاقتصاد، واستدامة التنمية».

ولما تم الاعتراف به على نطاق واسع من قبل المنظمات الدولية، فقد اكتسب لقب الريادة العالمية المتميزة في قطاع المياه؛ إذ ساهم رئيس المجلس العالمي للغواصات، لويك فوشون، أن الرياض تستحق أن تكون «عاصمة العالم العالمية للطاقة، مشيدًا البرك العالمي الذي تنطلق به المملكة في قيادة الجهود الدولية لمواجهة التحديات المائية، ومعتبرًا أن استضافة الرياض للمنتدى العالمي للغواصات عام 2027 ثقة الثقة الدولية المتنامية في التجربة السعودية ورياضتها في هذا القطاع الشعلة.

20 أبريل، 2009، 20 يونيو، 2000، 2000 مشارك من 80 دولة، إلى جانب 20 دكتورًا مبدعًا و180 مبدعًا، يتبادلون الخبرات عبر 97 فعالية، إلى جانب متخصص ويمثل أكثر من 20 جناحًا. بالإضافة إلى ذلك الأسبوع، يستعرض رحلة الطيران التي شهدها قطاع المياه السعودي خلال 22 جلسة علمية، و16 حلقة نقاش، وخمس جلسات عامة، وخمس ورش عمل، بهدف نقل التجربة السعودية إلى العالم من أجل تحقيق أفضل التجارب الدولية.

ومن جانبه، شدد وزير الموارد والري المصري، الدكتور هاني سويلم، أن العالم شهد ساعًا متأثرًا نتيجة بين الاحتياجات المائية الجيدة المتاحة ابتداء من المناخ والنمو السكاني، مشددًا على أن «مستقبل المياه أصبح مرتبطًا مباشرة بالأمن المائي، ومن ثم بالأمن الغذائي وأمن الطاقة».

وأوضح سويلم أن ومصر تمتلكان مقومات تأهلهما لقيادة الحلول في قطاع المياه، بفضل توافر الطاقة الشمسية الحديثة، واتساع الصحابة، وأماكنات تحلية المياه، خامسا، إلى التعاون العربي في مجالات التحلية، متعددة، وتقنيات الأمن، بما في ذلك إنشاء الأسلحة والغذائي.

اتفاقية دعم فعالة للتعاون في مجال المياه، شركة المركز الوطني الفعال وترشيد المياه «مائي» توقيع ست تعاون مع جهات خاصة وغير اشتراكية، وفي ظل وجودها ونشر ثقافة الترشيد، كما أطلقت جائزة «مائي»، التي تمنح كل عامين لتحفيز المبدعين وكريم أفضل مبادرة ومارسات في العمل الفعال في مجال المياه والمشاركة في المساهمة.

وشهد أسبوع جلسات علمية متخصصة تناقش أحدث التطورات في التجميل، بديل استخدام المياه، والحلول، تحولات ثقافية رقمية إلى مجتمعي مونتي، إلى جانب استعراض تجربة السعودية في إدارة الموارد المائية، وهي إحدى التجارب المتميزة للتحول المحلي على مستوى العالم.

كما شهدت الفعاليات مشاركة فود عربية ماركية، من حضور الحضور العربية السورية، والذي ساهم أهمية الخبرة السعودية في إدارة الموارد المائية، وخبرات وتقنيات، بما في ذلك المساهمة في مجال الحوكمة الأمنية في المنطقة.

ولا يبدو أسبوعًا متخصصًا في مجال المياه السعودي العالمي أو مؤتمرًا دوليًا، بل يشارك في جزء من المشروع واسع النطاق يشمل مجموعة واسعة من الزوارق العالمية، والمركز الدولي لأبحاث المياه، واستضافة المنتدى العالمي للغوص 2027، في إطار رؤية ترسيخ مكانة مركزية للسياسات المائية، وغير ذلك، المملكة المتحدة، مثل الشراكات الدولية.

ومع ذلك استضافة الرياض المنتدى العالمي لعام 2027، لا تبدو المملكة العربية السعودية منشغلة بإدارة أعمالها المائية، بل إعادة صياغة الطرق التي يعمل بها العالم إلى المياه؛ من موردٍ محدودٍ إلى آلية التنمية، ومن متحدٍ إلى فرصة ذكية، ومن المقرر أن تخدم إطارات الفيلم الدولي وصناعة المستقبل. وهذا لا يهدف إلى تحقيق أهداف سعودية في إدارة قطاع تنفيذي، بل ييرسخ نموذجًا ينمو بشكل جديد يضع المملكة في إصدار الدول التي تقود الحوار العالمي حول الأمن المائي والاستدامة.